Forex World For Traders

BannerFans.com


Canada
Sydney
London
Tokyo
New York
Makkah
Cairo

الأحد، 13 يونيو 2010

التحليل الأسبوعي لسوق العملات 13 / 6 / 2010 م

الدولار الأمريكي

واصل الدولار ارتفاعه مقابل العملة الأوروبية في سوق العملات خلال السبع اشهر الماضية. فمنذ ديسمبر الماضي والعملة الأمريكية في وضع ذروة البيع بدعم من معدلات كره المخاطر أكثر من دعم البيانات الاقتصادية أو قوة الاقتصاد العالمي والأسواق المالية الأخرى. وبعد ارتفاع الدولار بمقدار .3.200 نقطة مقابل اليورو، لا بد أن يكون مصدر المزيد من الارتفاعات للدولار الأمريكي هو تدهور الثقة في العملة الأوروبية بين المستثمرين والذي يعزز بالتالي من وضع الدولار كملاذ آمن، أو أن يكون هناك تغير جذري في الوضع الاقتصادي الأمريكي والذي يجعل من الدولار الأمريكي مصدر فريد من نوعه للعوائد والأرباح (إما عن طريق دعم قوة الدولار نفسها أو تدهور العملات الأساسية الأخرى المقابلة له في سوق العملات. وفي ظل بطأ معدل تغير السياسة النقدية والعوامل الاقتصادية الأخرى، يبدو أن مستقبل العملة الأمريكية بين يدي معدلات ثقة المستثمرين في الوضع الاقتصادي العالمي وفي العملات الأساسية الأخرى. ويعزز هذا من احتمالية ارتفاع معدل تذبذب حركات التداول للعملات في سوف العملات خلال هذا الأسبوع على الرغم من قلة البيانات الاقتصادية إلى حد ما. وعلى الرغم من أن معدلات الثقة بين المستثمرين هي العامل الأساسي المتوقع أن يسيطر على تطور اتجاه الأسعار في سوق العملات خلال الأيام والأسابيع والأشهر القادمة، إلا أنه من المهم أن يكون هناك تقييم عادل لقوة الدولار نفسه. فسوف يكون من المهم تتبع المؤشرات الاقتصادية الأمريكية مثل مؤشر المؤشرات الاقتصادية وتدفقات رؤوس الأموال والإنتاج الصناعي والنفقات في قطاع الإنشاءات. وفيما يتعلق بتوقعات السوق الخاصة بسعر الفائدة، سيكون من المهم تتبع مؤشر أسعار المستهلك حيث أن التضخم من العوامل الأساسية التي قد تجبر البنك على تضييق السياسة النقدية في ظل عدم استقرار معدل النمو والحالة المالية.

اليورو

بعد أن سجل اليورو أدنى مستوى له خلال أربع أعوام مقابل الدولار الأمريكي يوم الاثنين من هذا الأسبوع في سوق العملات، سجل اليورو سلسلة من الارتفاعات منذ يوم الثلاثاء حتى أغلق بارتفاع يوم الجمعة بشكل معتدل وسط ارتفاع مؤشر ستاندرد اند بور 500، وتلك التصريحات المصاحبة لقرار سعر الفائدة من جون كلاود تريشيه يوم الخميس والتي كان لها تأثير مباشر على حركة الأسعار في سوق العملات.

ففي يوم الاثنين كانت الثقة بين المستثمرين معدومة تقريبًا، حيث فشلت بيانات القطاع الصناعي الألماني في تحسين الثقة بين المستثمرين في التعافي الاقتصادي العالمي على الرغم من ارتفاعها بما يزيد عن التوقعات. فقد استمر الضغط السلبي على اليورو من ضعف بيانات التوظيف الأمريكية يوم الجمعة الماضية ومن انتشار المخاوف في السوق من أن التعافي الاقتصادي الأمريكي قد يتباطأ، ومن أن الدول الأوروبية قد تتضرر من الإجراءات التقشفية التي تتخذها.

وارتفع اليورو بعد ذلك لمدة أربع أيام متتالية، بدايةً من يوم الثلاثاء. ففي يوم الثلاثاء أقبل المستثمرون على عمليات جني الأرباح من صفقات بيع اليورو مما أدنى إلى ارتفاعه فوق مستوى 1.20 بعد أن كان قد سجل أدنى مستوى له يوم الاثنين عند 1.1876 والذي يعتبر أدنى مستوى منذ مارس 2006. وكان اليورو قد ارتفع يوم الثلاثاء على الرغم من أن الكثير من المحللين لاحظوا أن التوتر لا يزال يسود السوق بشأن مستويات الديون في العديد من الدول في منطقة اليورو. كما عزز من ارتفاع اليورو انخفاض الفرنك السويسري الحاد بسبب الإشاعات التي انتشرت في سوق العملات حول تدخل البنك المركزي السويسري لإضعاف العملة السويسرية وعدم تعليق البنك على هذه الإشاعات.

وواصل اليورو ارتفاعه يوم الأربعاء بدعم من عقود الخيار (الأوبشن)، ونتيجة لتجدد الآمال بين المستثمرين بأن أزمة الديون الأوروبية قد لا تؤثر سلبًا على معدل النمو العالمي. واستمرت عمليات جني الأرباح من عمليات بيع اليورو بعد انخفاض العملة الأوروبية بشكل حاد يوم الاثنين. كما حصل اليورو على المزيد من الدعم بعد الأنباء التي جاءت حول ارتفاع معدل الصادرات الصينية بنسبة 50% خلال مايو، الأمر الذي عزز الآراء في سوق العملات بأن المخاوف في الأسواق فيما يتعلق باحتمالية تأثير أزمة الديون الأوروبية على معدل نمو الاقتصادي العالمي قد تلاشت. كما قال المحللون في سوق العملات أن الجهود الأوروبية لتقليل العجوزات في الموازنة المالية قد تكون داعمة لليورو على المدى الطويل.

وكان الخميس هو اليوم الثالث لارتفاع اليورو الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من ارتفاع الطلب على السندات الأسبانية والذي ساعد على تراجع القلق بشأن قدرة اسبانيا على تمويل ديونها. كما تنفس المستثمرون الصعداء عنما قال "جون كلاود تريشيه" محافظ البنك المركزي الأوروبي أن قروض الطوارئ التي تبلغ مدتها ثلاثة أشهر إلى البنوك الأوروبية قد تستمر حتى سبتمبر. وكان البنك المركزي الأوروبي قد ترك سعر الفائدة بدون تغيير كما هو متوقع، ورفع من توقعاته قليلاً بشأن معدل النمو الاقتصادي خلال 2010، على الرغم من أن تريشيه قد أشار إلى أن معدل النمو في الأرباع السنوية القادمة لن تسير على وتيرة واحدة.

تتضمن الأحداث الاقتصادية هذا الأسبوع من منطقة اليورو العديد من المؤشرات الاقتصادية، ومن أهمها الإنتاج الصناعي والثقة في قطاع الأعمال، ومعدل التوظيف، ومؤشر أسعار المستهلك. وعلى الرغم من أن هذه البيانات لا تعتبر محرك أساسي لأزواج اليورو، إلا أن أي مفاجآت منها سوف يؤثر على حركة اليورو في سوق العملات على المدى القصير. كما سيتم الإعلان عن مؤشر ZEW الألماني للثقة في قطاع الأعمال.

ومن الجدير بالذكر أن إصرار العملة على الارتفاع خلال الأسبوع الماضي يدل على أن التجار لا يرغبون في مواجهة المزيد من الخسائر، وبالتالي من المتوقع أن تكون هناك تصحيحات صعودية وتماسك في اليورو/ دولار في سوق العملات هذا الأسبوع، وأن تكون هناك المزيد من الارتفاعات لهذا الزوج.

الباوند البريطاني

ينتظر تجار الباوند البريطاني عدد كبير من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع ومن أهمها الإجراءات التقشفية المحتمل أن تعلن عنها الحكومة الجديدة في موازنة الطوارئ يوم 22 يونيو.

ومن الجدير بالذكر أن معدل نمو الإنفاق الحكومي يتخطى معدل الاستهلاك الشخصي منذ الربع الأول من 2008، وبالتالي فإن أي تقليل كبير في معدل الإنفاق الحكومي قد يؤدي إلى تباطؤ اتساع الإنتاج المحلي الإجمالي، ومحافظة البنك المركزي البريطاني على سياسة النقدية الحالية، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على العملة البريطانية. ويبدو أن هذا الأمر واضح للمستمرين في سوق العملات ويجد تأثيره طريقه إلى سعر الصرف في الوقت الحالي، مما يدل على أن المخاطر التي تواجه الباوند البريطاني قد تتزايد إذا ما أصبح القطاع الخاص أكثر مرونة مما كان متوقع من قبل.

من ناحية أخرى، على الرغم من احتمالية انخفاض معدلات الشكاوى من البطالة البريطانية مرة أخرى في مايو، تشير التوقعات إلى أن هذا الانخفاض سيكون بأقل معدلات له خلال الأربع اشهر القادمة. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يسجل مؤشر ثقة المستهلك من "ناشون وايد" أدنى مستوى له خلال 9 اشهر وأن يكون هناك ارتفاع بمقدار 0.1% فقط في مبيعات التجزئة باستثناء الغذاء والطاقة. وفي يوم الجمعة، سيتم الإعلان عن الموازنة المالية الشهرية، ومن المتوقع أن تسجل عجز قدره 20.5 مليار باوند.، وهو ثاني أكبر عجز خلال عام واحد بعد أن كان هذا العجز في مارس عند 25.6.

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق