التقرير الأسبوعي لأسواق العملات الدولية

الولايات المتحدة الأميركية

أداء متباين للدولار

في التداولات التي جرت خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع ظل سعر الدولار ضمن نطاق ضيق مقابل العملات الرئيسية، إلا أنه تراجع لاحقا مقابل كل من اليورو والجنيه الاسترليني مع تحسن ثقة الأسواق تجاه العملتين المذكورتين، لكنه عاد ليعزز موقعه يوم الجمعة بعد البيانات الضعيفة لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة. وقد تم تداول اليورو خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع بأسعار تراوح سعر الافتتاح في مطلع الأسبوع، وهو 1.1960 ثم ارتفع إلى 1.2153 قبل أن يعود قبيل نهاية الأسبوع فاقدا بعض المكاسب التي حققها، منهيا الاسبوع على 1.2112 . أما الجنيه الاسترليني، فقد اتسم بنمط التحرك ذاته وراوح مستوى الـ 1.4450 من يوم الإثنين إلى الأربعاء، وصعد إلى 1.4759 قبل أن يتراجع من جديد إلى 1.4552 يوم الجمعة. وتذبذب سعر الين الياباني ضمن نطاق ضيق (92.08 – 90.84) عكس بذلك وضع الدولار الأميركي الذي بقي على حاله على مدى الأسبوع ككل. إلا أن الين أظهر درجة أعلى من التباين في التداولات المتقابلة مع العملات الرئيسية الأخرى مما أظهره مقابل العملة الأميركية، ويعزى ذلك إلى وضع العملة اليابانية ذاتها كملاذ آمن أيضا.

ارتفاع العجز في ميزان التجارة نتيجة لانخفاض الصادرات

ارتفع العجز في ميزان التجارة خلال شهر أبريل بنسبة 0.6% ليبلغ 40.3 مليار دولار، وهو الأعلى منذ أكثر من سنة، في وقت طرأ فيه تراجع كبير في كل من الصادرات والواردات، ويتجاوز هذا الأداء العجز البالغ 40 مليار دولار، بعد التعديل، في شهر مارس، حيث تراجعت الصادرات بنسبة 1.4% على أساس شهري.

هبوط غير متوقع لمبيعات التجزئة

أعلنت وزارة التجارة يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة انخفضت بنسبة 1.2% في أكبر تراجع لها منذ شهر سبتمبر 2009، حيث سجل الطلب انخفاضا حادا في محلات بيع مواد البناء، بالتزامن مع انتهاء فترة التخفيضات المقدمة من قبل الحكومة لتشجيع النشاط. وارتفعت مبيعات التجزئة التي كانت قد واصلت صعودها على مدى سبعة أشهر متتالية وذلك بنسبة 6.9% مقارنة بمستواها في شهر مايو من السنة الماضية. وباستثناء السيارات، انخفضت المبيعات بنسبة 1.1% في مايو، في أكبر تراجع لها منذ 14 شهرا.

تحسن ثقة المستهلكين

كانت القراءة الأولية لمؤشر ثقة المستهلكين الذي تعده جامعة ميشيغان 75.5 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ شهر يناير 2008، وكانت التوقعات تشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 74.5 نقطة. ويدل هذا الرقم على أن انخفاض أسعار الأسهم على خلفية أزمة الديون الأوروبية لم يكن له أثر كبير على ثقة المستهلكين، بينما ظلت أرقام العمالة على المستويين الأسبوعي والشهري مستقرة بشكل حذر.

برنانكي: الاحتياطي الفدرالي مستعد لمواجهة آثار الأزمة الأوروبية

قال برنانكي، رئيس مجلس الاحتياط الفدرالي، إن تعافي الاقتصاد الأميركي، وإن كان مدعوما بالطلب الخاص، ليس قويا بالدرجة التي يود أن يراها، في الوقت الذي يواجه فيه مخاطر ناجمة عن أزمة الديون الأوروبية والتي يمكن أن تتطلب مزيدا من التدخل من قبل مجلس الاحتياط الفدرالي. وأضاف إن معدل نمو الاقتصاد الأميركي "ليس بالسرعة التي يود أن يراها"، وجاء هذا التصريح في شهادة له أمام لجنة الميزانية.

لجنة السندات والأسواق توقف تداول الأسهم المشمولة

بمؤشر ستاندرد أند بورز 500 إذا تحرك سعرها بأكثر من 10%

في قرار يهدف إلى منع تكرار الهبوط الحاد لأسعار الأسهم والذي حدث يوم 6 مايو الماضي وتسبب في خسارة 862 مليار دولار في 20 دقيقة، اعتمدت لجنة السندات والأسواق في الولايات المتحدة قواعد جديدة يوقف بموجبها تداول أي من الأسهم التي يتكون منها مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" أثناء جلسات التداول التي تشهد تقلبات حادة للغاية، حيث سوف يوقف تداول السهم المعني لمدة خمس دقائق عندما يرتفع أو ينخفض سعر السهم بنسبة 10% خلال خمسة دقائق أو أقل.

منطقة اليورو

البنك المركزي الأوروبي يبقي أسعار الفائدة عند 1%

كما كان متوقعا، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى متدنّ قياسي، وهو 1%، وأشار البنك في بيانه حول هذا الموضوع إلى أن أسعار الفائدة الحالية لا تزال مناسبة، حيث يتوقع أن تبقى تحركات الأسعار ضمن حدود معتدلة. وجاء في البيان أيضا أنه، على الرغم من احتمال استمرار الضغوط التضخمية، من المرجح أن تبقى ضغوط الأسعار المحلية منخفضة. وفي وقت لاحق من الأسبوع، قال تريشيه إن البنك المركزي الأوروبي سوف يوسّع نطاق عروضه من سيولة نقدية غير محدودة ويستمر في شراء السندات الحكومية في سياق سعيه لتخفيف الضغوط التي تتعرض لها الأسواق النقدية والتصدي لأزمة الديون الأوروبية.

ارتفاع طلبيات المصانع الألمانية

سجلت طلبيات المصانع الألمانية ارتفاعا حادا بلغ 2.8% في شهر أبريل للشهر الثاني على التوالي، مستفيدة من انخفاض سعر تداول اليورو الذي عزز الصادرات وشجع الشركات على زيادة استثماراتهم، علما بأن أزمة الديون الأوروبية ضغطت على اليورو لينخفض بنسبة 20% مقابل الدولار منذ نوفمبر الماضي، الأمر الذي جعل الصادرات إلى الدول خارج منطقة اليورو التي تضم 16 دولة أوروبية أكثر قدرة على المنافسة. وقد باتت المصانع الألمانية الآن تجهد لزيادة الإنتاج لتلبية الطلبيات الأجنبية وانتعاش حركة الاستثمار المحلي.

صندوق النقد الدولي يدعو لإجراءات حاسمة لحل مشكلات منطقة اليورو

حث صندوق النقد الدولي حكومات منطقة اليورو على اتخاذ المزيد من "الإجراءات الحاسمة" لضمان عدم تسبب أزمة الديون السيادية في إخراج عملية التكامل النقدي الإقليمي عن مسارها، وأضاف المتحدث باسم الصندوق أن بإمكان أسعار الفائدة المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي أن تبقى منخفضة لأن من المرجح أن تظل الضغوط التضخمية محدودة خلال السنتين القادمتين.

وعلى صعيد آخر، وضع وزراء مالية الدول الأوروبية اللمسات الأخيرة على عملية إنشاء صندوق إنقاذ مدعوم بضمانات وطنية تبلغ قيمتها 440 مليار يورو، وسوف يقوم الصندوق ببيع سندات مدعومة بالضمانات المذكورة واستخدام حصيلة بيع السندات لتقديم قروض إلى الدول الأوروبية التي تحتاج إليها، ويتوقع الوزراء أن تصنّف وكالة التصنيف العالمية هذا الصندوق بفئة AAA علما بأن سندات الصندوق يمكن استخدامها في عمليات إعادة التمويل عن طريق البنك المركزي الأوروبي.

المملكة المتحدة

بنك إنجلترا يواصل تنفيذ برنامج التحفيز

أبقت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا على برنامج التحفيز من خلال شراء السندات من الأسواق بدون تغيير وبقيمة 200 مليار جنيه، وجاء هذا القرار متوافقا مع توقعات معظم أوساط السوق، وكذلك أبقت اللجنة سعر الفائدة المعياري بدون تغيير عند مستوى 0.5% وذلك خلال وقت يعمل فيه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على إجراء أكبر تخفيضات تشهدها الميزانية الحكومية منذ أوائل عقد الثمانينات من القرن الماضي.

تراجع الإنتاج الصناعي

للمرة ألأولى منذ ثلاثة أشهر، سجل الإنتاج الصناعي في المملكة المتحدة تراجعا غير متوقع في شهر أبريل، حيث كان انخفاض إنتاج السيارات أحد أبرز عناصر هذا التراجع، والذي يشير مجدداً على أن التعافي الاقتصادي يشهد صراعاً للمحافظة على قوة دفعه، علما بأن الانخفاض الأكبر كان في قطاع المواصلات، بما فيها السيارات، يليه قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ، يتبعه قطاع الأجهزة الكهربائية والبصرية. وتجدر الإشارة إلى أن الإنتاج الصناعي والذي يشكل نسبة 17% من اقتصاد المملكة المتحدة قد تقلص بنسبة 0.4%.

على صعيد آخر، ارتفعت أسعار السلع الإنتاجية بنسبة 0.3% في شهر مايو، حيث تقل هذه النسبة عن متوسط تقديرات المراقبين والذين قد توقعوا ارتفاعا بنسبة 0.5% للشهر المذكور.

اليابان

معدل النمو الاقتصادي بلغ 5% في الربع الأول

تجاوز معدل نمو الاقتصاد الياباني النسبة الأولية المقدّرة، مستفيدا من نمو الحاصل في الصادرات والمراجعة التصاعدية لتقديرات الإنفاق الاستهلاكي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا سنوياً بلغ 5% خلال الربع الأول من سنة 2010. ومن شأن النمو الاقتصادي السريع تسهيل مهمّة رئيس الوزراء الجديد في التصدي لمسألة الدين العام، وهو الأكبر في العالم، وذلك بدون الحاجة إلى تحويل الاقتصاد بعيداً عن مسيرة التعافي الحالية.

صعود طلبيات الآلات

في ما يمكن اعتباره إشارة على استعداد الشركات حاليا للعودة إلى الإنفاق كما كان الحال سابقاً مع تعافي الاقتصاد وعودة الإيرادات للارتفاع من جديد، ارتفعت الطلبات على المعدات اليابانية بنسبة فاقت توقعات الاقتصاديين، فقد ارتفعت الطلبات بنسبة 4% في شهر أبريل مقارنة بمستوياتها في شهر مارس، الأمر الذي يشكل مؤشراً واضحاً على توجه مؤسسات الأعمال نحو الاستثمار.

تراجع فائض الحساب الجاري

بلغ فائض الحساب الجاري الياباني الإجمالي 1.242 مليار ين في شهر أبريل متراجعا بذلك عن مستواه السابق الذي بلغ 2.534 مليار ين، وكذلك انخفض الفائض التجاري إلى 859.1 مليار دولار مع ارتفاع الصادرات بنسبة 8.1% وارتفاع الواردات بنسبة 5.3%.

الأخبار العالمية

صعود حاد لمعدل التضخم في الصين

تسارع ارتفاع معدل التضخم في الصين في شهر مايو ليبلغ أعلى مستوياته منذ 19 شهرا، حيث ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة تبلغ 3.1%سنوياً، مقارنة بنسبة 2.8% في شهر أبريل. من ناحية أخرى، أشار مكتب الإحصاءات إلى اعتدال في نمو الإنتاج الصناعي والإنفاق الرأسمالي، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من الضغوطات التي تدفع الاقتصاد نحو معدلات تضخم مرتفعة جدا، فقد تراجع المعدل السنوي لنمو الإنتاج الصناعي إلى نسبة تبلغ 16.5% في شهر مايو مقارنة بنسبة 17.8% في شهر أبريل، بينما انخفضت الاستثمارات في المناطق الحضرية وذلك في الأصول الثابتة - مثل الشقق السكنية والمصانع - منذ بداية السنة إلى نسبة 25.9% مقارنة بنسبة 26.1% في الفترة السابقة.

ارتفاع أسعار الصادرات والعقارات

في أداء يفوق التوقعات، وصل معدل نمو الصادرات الصينية إلى أعلى مستوى له منذ 6 سنوات، حيث ارتفع بنسبة 48.5% عن السنة السابقة، الأمر الذي أدى بالتالي إلى حصول زيادة في الفائض التجاري.

وفي هذا السياق، ارتفعت أسعار العقارات في 70 مدينة صينية بنسبة 12.4%، الأمر الذي يدعم فكرة أن الاقتصاد ما زال صامداً أمام أزمة الديون الأوروبية ولكنه ما يزال معرضا لارتفاع الأسعار بمعدلات عالية جدا.